أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن حكومته بدأت “حل المشاكل” العالقة منذ سنوات، والتي تشمل آلاف الموظفين في قطاع غزة، جاء ذلك خلال كلمته في بداية جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأضاف اشتية أن حكومته بدأت بمعالجة القضايا المتعلقة بموظفي غزة، ومنها ملف حوالي 6800 موظف أحيلوا إلى التقاعد المالي، ووقف الاستقطاعات على رواتب حوالي 20 ألف موظف، واستكمال صرف رواتب موظف فئة الموظفين المعروفة باسم “تفريغات عام 2005”.
تعود هذه القضايا إلى نيسان / أبريل 2017، عندما اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءات ضد قطاع غزة، بما في ذلك تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وبرر ذلك بتشكيل لجنة “حماس” لإدارة شؤون القطاع.
وقال اشتية إن “مشاكل قطاع غزة تنقسم إلى قسمين: الأول يحتاج إلى مصالحة، والثاني بدأنا معالجته قبل عام وسنواصل معالجته الآن”.
وأضاف، أن حكومته وجدت نحو 6800 موظف نقلوا إلى التقاعد مالياً، دون تقاعدهم رسمياً، ومعظمهم في العمل.
وقال إن حكومته (التي تسلمت مهامها في نيسان 2019) بدأت في معالجة ذلك، وسيتم تنفيذها ابتداء من راتب شباط الحالي، وهو ما يعني استكمال رواتبهم وسحب التقاعد، بحسب شرح لاحق من مكتب اشتية إلى مراسلنا.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه خلال السنوات الماضية تم إجراء تخفيضات على الرواتب المتعلقة ببعض العلاوات بنسبة واحدة متساوية للجميع.
وأضاف أنه وجه وزارة المالية بـ “استكمال الرواتب كاملة كما هي مستحقة لجميع الموظفين اعتباراً من راتب شهر فبراير، ويستفيد من ذلك حوالي 25 ألف موظف”.
وأوضح اشتية أن من بين القضايا العالقة ما يعرف بـ “تفريغات2005” والتي تشمل 12 ألف موظف كانوا يتقاضون نصف مستحقاتهم (750 شيكل) والآن سيتم استكمال الراتب الكامل لهم حتى 1500 شيكل ( دولار واحد = 3.3 شيكل).
وذكر أنه تم ترشيحهم للالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما حدث في قطاع غزة لم يكتمل إجلائهم.
وتعهد اشتية بدفع رواتب موظفي غزة كاملة “بناء على قاعدة البيانات في وزارة المالية ومكتب شؤون الموظفين، حتى لو اقتضت الضرورة للاقتراض”.
كما تعهد بمساعدة نحو 81 ألف أسرة تتلقى مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ومساعدة العاطلين عن العمل من خلال برامج مختلفة.
وقال اشتية إن حجم المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع غزة بلغ نحو مليار دولار، وأنه وجه سلطة النقد بمنح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في غزة.
ويسود الانقسام السياسي في السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران (يونيو) 2007، بعد سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية، فيما تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل خلال العام الحالي: التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس، وفقًا لمرسوم رئاسي سابق.