أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، أن خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار خلال العام 2020.
وشدد الخضري في بيان صحفي على أن العام 2020 كان الأخطر على الإطلاق، وأن استمرار الحصار للعام الرابع عشر على التوالي أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية لحالة كارثية صعبة، فيما زاد تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة الإنسانية المُنهكة أصلاً.
وبين الخضري، أن الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 70٪ من الأسر في غزة، فيما يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%، مشيراً إلى أن أكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل.
ولفت إلى النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس، ويُمثل عنصر ضغط شديد على حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة.
وأشار إلى أن 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار، فيما تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20%، بسبب الاحتلال والحصار، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، فيما تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش.
وبين أن عشرات المحال التجارية والمؤسسات والشركات أغلقت أبوابها خلال العام 2020 بسبب عدم قدرتها على العمل في ظل الجمود الاقتصادي والتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية تتراجع بشكل كبير جداً.
ودعا الخضري، العالم الحر إلى التحرك السريع والعاجل في حراك “أخلاقي وإنساني وقانوني” لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها، مشيراً إلى أن العالم يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها الصحي بسبب وباء كورونا، فيما يغمض عينه عما يحدث في غزة وما وصلت إليه الأمور.
وأشار إلى أن ما ينتظر غزة في العام الجديد 2021 في ضوء المعطيات الحالية، وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل مع استمرار الحصار، لا يمكن تصوره أو تخيله.
وقال ”على العالم ألا ينتظر ماذا ينتظر سكان غزة، بل أن يتحرك بشكل عاجل وقوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وأكد الخضري ضرورة رفع الحصار عن غزة لأن ذلك هو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دولياً، وخطة فلسطينية موحدة قادرة على تجاوز هذه الحالة الخطيرة التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية.