تفاصيل قانون الاحوال الشخصية الجديد 2021 حيث أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بسبب العقوبات والشروط الجديدة التي تضمنها التشريع المقبل.
تفاصيل قانون الاحوال الشخصية الجديد 2021
شهد المجتمع المصري جدلًا واسعًا بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية عن مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمن عددًا من المقالات حول أحكام الزواج والطلاق، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية.
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، في حديث صحافي، أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري لم تتوصل إلى أي شيء بخصوص قانون الأحوال الشخصية الذي أثير في وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن هذا القانون تم طرحه وقدمت إلى الدورة البرلمانية السابقة ولم تتم الموافقة عليها.
وأضاف أن “مشروع قانون الاحوال الشخصية قدم إلى مجلس النواب السابق وشهد خلافات كثيرة ومن المتوقع أن تعرضه الحكومة قريبًا على مجلس النواب الحالي حيث سيتم عرضه في الجلسة العامة ومن ثم احالته إلى مجلس النواب.اللجنة المختصة للدراسة”.
وأشار إلى أن مشروع القانون شهد جدلاً في الدورة البرلمانية السابقة وكان لشيخ الأزهر وجهة نظر فيه، ولم تتم الموافقة عليه في نهاية المطاف، كما حل المجلس القومي للطفولة بديلاً عنه، ولا يمكن تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستعرضه بنفس شكل القانون السابق أم ستجري تعديلات عليه، مؤكدًا أن القضية شائكة والخلافات الشديدة حولها كانت سبب عدم تمرير هذا القانون في الدورة البرلمانية السابقة.
ولفت إلى أن أي حديث عن المشروع قبل وصول صيغته إلى المجلس هو استباق للأحداث وسيتم مناقشته في وقته، لكن الأفضل الآن الحديث عما تم تقديمه بالفعل مثل العقارات وغيرها من مشاريع قوانين، باعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد نقاشًا غير ضروري، وقد تم ذلك بالفعل.
من جهته قال النائب علي بدر أمين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يصل المشروع إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للجلسة الكاملة ثم إحالته إلى الجلسة التشريعية، لكنها حتى الآن لم تصل إلى اللجنة التشريعية مما يجعل الحديث عنها في الوقت الحاضر غير مناسب.
وأشار إلى أن “هذا القانون يخص الأسرة المصرية وهناك نية لدراسته بشكل يجعله يخرج بالشكل الأمثل ويحل جميع المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، لأنه يمس قاعدة عريضة ويتعلق بالمجتمع المصري بأكمله، وسيتم إجراء حوار مجتمعي حوله، وسيعقد اجتماع في اللجنة التشريعية، ثم دعوة جميع أطياف المجتمع لمراجعة كافة المشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية.