يأتي استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2020 دليلاً قاطعًا على نجاح الدولة المصرية في بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها في استكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل للشعب المصري في ظل القيادة الرشيدة، بما يضع مصر في المكانة التي تستحقها بين الدول إقليميًا وعالميًا.
مجلس الشيوخ المصري هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية 2019، ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار العديد من المجالس في دول العالم، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا، جنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.
تم استبعاد هذا المجلس من دستور مصر لعام 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري”، حيث حصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، بحيث تظهر الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية خاصة بعد تقييم الدور الفعال لمجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة منذ إنشائه حتى قرار حله.
وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري ” حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، لتظهر الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله.
لماذا تم استحداث مجلس الشيوخ في الوقت الحاضر؟
جاء استحداث مجلس الشيوخ تلبية لرغبة واسعة لدى قطاعات واسعة من الشعب، خاصة بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، عندما كانت هناك حاجة لإدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي تم إجراؤها في 2019، لإثراء الحياة البرلمانية من خلال استعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنصة جديدة من شأنها أن تمثل إضافة نوعية إلى العديد من المناقشات التشريعية التي يصدرها مجلس النواب، ولضمان زيادة التمثيل المجتمعي من خلال أعضائه المنتخبين، وتوسيع مساحة للمشاركة والاستماع لأكبر عدد من الآراء حول مختلف القضايا المجتمعية.
كما أنه يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة من خلال غرفتين يتبع كل منهما عمل الآخر، ويقدم دعماً حقيقياً في استكمال العملية التشريعية بشكل أفضل يضمن الدراسة والمناقشة الجيدة من خلال خبرائها والمتخصصين في مختلف المجالات وذوي الكفاءات والخبرات.
ما هي أهمية ومهام مجلس الشيوخ؟
- مناقشة مقترحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الموافقة على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة.
- مناقشة مشروعات القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- بحث الأمور التي يحيلها رئيس الجمهورية إلى المجلس والمتعلقة بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.