أعلن البنك الدولي، مساء الاثنين، عن تقديم 30 مليون دولار كمساعدة للمتضررين من جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وقال البنك في بيان تلقت “غزة تايم” نسخة عنه، وافق البنك الدولي على منحة قدرها 30 مليون دولار لدعم نقدي وفرص عمل قصيرة الأجل لمن هم في أشد الحاجة في الضفة الغربية والمتأثرين بالوباء.
وبحسب البيان، فإن المنحة تستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الوباء في الضفة الغربية للأشخاص الذين انزلقوا مؤخرًا في دائرة الفقر، الذين فقدوا دخلهم نتيجة للوباء، والأسر التي كانت تعاني بالفعل من الفقر قبل تفشي الوباء لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.
البنك الدولي يقدم منحة 30 مليون دولار لمتضرري “كورونا” في فلسطين
وسيفيد البرنامج 89.400 أسرة فقيرة تضررت من الأزمة من التحويلات النقدية الطارئة التي يبلغ مجموعها 20 مليون دولار، وقال البنك إنه يمكن توسيع البرنامج ليشمل 68.000 عائلة أخرى مسجلة حديثًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.
وأضاف البنك، إن المنحة ستمول أيضًا فجوة التمويل اللازمة لتغطية 21.400 أسرة مسجلة لدى الحكومة الفلسطينية، لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.
وتابع، أن “هذه المسألة أصبحت ملحة بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بنصيبها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة”.
وبموجب المنحة، سيتم اعتماد مبلغ 8 ملايين دولار لبرنامج تشغيل مؤقت (النقد مقابل العمل) في قطاع غزة، ويشمل توفير فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية.
سيستخدم التدخل المقترح النقد مقابل العمل المقترح في الضفة الغربية أساليب مماثلة لتوظيف أكثر من 3000 مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.
ونسب البيان إلى ممثل البنك الدولي المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله: “نشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق مع عواقب اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل، وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق الفقر المتزايد وفقدان الوظائف”.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الاثنين، أن الحكومة ستبدأ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، في صرف مساعدات نقدية لـ 115.000 أسرة فقيرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ، بما في ذلك 80.000 في قطاع غزة و35.000 في الضفة الغربية، ليصبح المجموع 40 مليون دولار يساهم البنك الدولي في جزء منها.