قررت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة يوم السبت 23 نوفمبر 2019، تخفيض رسوم السجل التجاري للأفراد من أجل التخفيف عن المواطنين.
والمتحدث باسم الوزارة وقال عبد الفتاح أبو موسى، أنه تم تخفيض رسوم التسجيل التجاري للأفراد من 1100 شيقل إلى 530 شيقل، مضيفًا أن “أي مواطن يستطيع أن يأتي إلى وزارة الاقتصاد الوطني ويسجل دون أي وسيط”.
أشار أبو موسى إلى رسوم التسجيل التجاري للشركات كما هي ولم تغير أي قيمة، موضحًا أن من هذه الخطوة هو تخفيف المواطنين، وخاصة أولئك الذين يستخدمون هذا السجل لأغراض العمل وليس التجارة.
جدير بالذكر أن معدل الفقر والبطالة في قطاع غزة بلغ حوالي 75% في عام 2019، وفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة في بيانها الصادر بـ 17 أكتوبر، حيث أوضحت أن 70 بالمائة من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأضافت أن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى في العالم، وأن الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية هي في الغالب الإغاثة وتلبية حوالي 50% فقط من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.
منذ ما يقرب من 13 عامًا، فرضت السلطات الإسرائيلية حصارًا مشددًا على غزة ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.