أعلن 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلستهم العادية حول الشرق الأوسط الليلة الماضية، بأن مستوطنات الاحتلال غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء إعلان المجلس، باستثناء الولايات المتحدة ردًا على وجهة نظر واشنطن بأن المستوطنات الإسرائيلية “لا تنتهك القانون الدولي”.
جاء هذا الإعلان في بيانين منفصلين أدلى بهما ممثلو المجلس، الأول قبل الاجتماع، وتلته المندوبة البريطانية كارين بيرس، حيث قالت إن البيان نيابة عن خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن، وهي: بلادها ، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
وقرأ البيان الثاني للصحفيين بعد اجتماع نائب المندوب الألماني يوجين شولز، حيث صدر باسم الدول العشر المنتخبة في المجلس: ألمانيا وبلجيكا (الموقعون على البيانات) وكوت ديفوار والجمهورية الدومينيكية وغينيا الاستوائية وإندونيسيا وبيرو وبولندا وجنوب أفريقيا والكويت.
وأكد البيانان أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي بشكل لا لبس فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، قال مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين، إن موقفهم خلال الاجتماع ، جاء لدعم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو يوم الاثنين، إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة مستوطنات الاحتلال غير شرعية، وتستند جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة نقل الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
قبل بضعة أيام، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسمية “منتج للمستوطنات” بدلاً من “صنع في إسرائيل” على البضائع المنتجة في المستوطنات.