وعدت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، بأن عام 2020 سيشهد تحسنًا في نسبة رواتب موظفي قطاع غزة، حيث جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة القانونية للمجلس التشريعي إلى مقر الوزارة.
وضم وفد اللجنة القانونية رئيس اللجنة النائب فرج الغول، وأعضاء اللجنة أحمد أبو حلبية، مشير المصري، مروان أبو راس ويونس الأسطل، حيث وكان في استقبال الوفد البرلماني الوكيل المساعد لوزارة المالية عوني الباشا.
وحثت اللجنة القانونية وزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتخفيف العبء على الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، حيث أثنت اللجنة على جهود الوزارة في محاولة تخفيف حدة الأزمة المالية بين الموظفين.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على رفع نسبة مرتبات الموظفين لتحسين أوضاعهم، فيما تم إطلاع اللجنة على سير العمل في الوزارة وخطتها وآليات عملها والتحديات القائمة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، قال مصدر مصرفي إن سلطة المتقاعدين بدأت يوم الخميس، بدفع رواتب المدنيين المتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال أجهزة الصراف الآلي والبنوك.
وأوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داود الديك، أنه لم يتم تحديد موعدًا حتى لحظة دفع شيكات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستفيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أنهم في وزارة التنمية يرتبون مع وزارة المالية من أجل تحديد تاريخ صرف مخصصات الشؤون، مبينًا أنه بعد الانتهاء من الترتيب مع التمويل، سنعلن عن تاريخ الصرف.