وافق مجلس الوزراء اللبناني على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمحاولة قمع أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ سنوات.
وتشمل الإصلاحات إلغاء الضرائب الجديدة وتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، حيث تأتي هذه الخطوة بعد خمسة أيام من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وسط دعوات لإضراب عام.
وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء لم تكن تهدف إلى “مقايضة” المتظاهرين بمغادرة الشارع والتوقف عن “التعبير عن غضبهم” من أداء الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقال الحريري في خطاب بثه التلفزيون الحكومي “لن أطلب منكم التوقف عن التظاهر والتعبير عن الغضب”.
خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة، متهمين النخبة السياسية بالفساد.
يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود عام، مع تحسن طفيف للغاية في معدل النمو وارتفاع الدين العام.
أثارت الضرائب الجديدة المقترحة، بما في ذلك ضريبة الاتصال عبر الإنترنت والتي ألغيت بسرعة بعد الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، غضبًا كبيرًا بين المواطنين، بالإضافة إلى مشاكل في البلاد مثل تدهور البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والقمامة في الشوارع.
حسب مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية، سجل لبنان عام ،2018 28 من أصل 100 نقطة في فساد القطاع العام، مما يجعله واحداً من أكثر البلدان فسادًا في المنطقة.
يحتل لبنان المرتبة 138 عالمياً بين 180 دولة، وقالت المنظمة إن مؤشرات الفساد في لبنان مستقرة، لكنها تخضع للمراقبة بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
المصدر: وكالات