توقع البنك الدولي يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8 في المائة هذا العام المالي، أي أقل بشكل طفيف من هدف الحكومة البالغ 5.9 في المائة، وذلك تماشيًا مع توقعات البنك قبل ستة أشهر.
ورفع البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الماضي إلى 5.6% من 5.5%، وهو ما يتوافق مع رقم الحكومة. تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وقالت المؤسسة في مذكرة دولة مصاحبة لتحديثها الاقتصادي الإقليمي: “تحافظ مصر على نموها القوي، وتتحسن التدفقات المالية، وتستقر الحسابات الخارجية عند مستويات مواتية على نطاق واسع”.
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 6% في السنة المالية 2020/2021، على افتراض استمرار إصلاحات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة، إن قطاعات الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء هي المحرك الرئيسي للنمو. حيث ارتفع صافي الصادرات من السلع والخدمات، وزاد الاستثمار الخاص وانخفضت البطالة.
ومع ذلك، فإن 39% من السكان في سن العمل لا يزالون عاطلين عن العمل، حيث تشير إلى ضعف فرص العمل في القطاع الخاص.
قال رابح أرزقي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر بحاجة إلى “تهيئة أرض الملعب” بين القطاعين العام والخاص، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحصول على الائتمان.
وقالت المذكرة، إن الائتمان المقدم للمشروعات الخاصة لم يكن سوى 22% من إجمالي الائتمان المحلي في السنة المالية 2018/2019.
وقال أريزكي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء، “من المهم أن تنظر مصر في أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تنمية حقيقية للقطاع الخاص”.
وأشاد المحللون بمجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في مصر، بما في ذلك انخفاض التضخم، وتحسين أرصدة الميزانية والميزانية، وتعزيز العملة وخفض الديون.
وأشارت المذكرة إلى أن الصادرات غير النفطية ما زالت بطيئة، علاوة على أن الاستثمار الأجنبي المباشر بقي متواضعًا وموجهًا في الغالب إلى الهيدروكربونات.
المصدر: وكالات