تحتاج بيئة العمل في قطاع غزة للكثير من التعديلات الناظمة التي تكفل حقوق العمال في وقت يوجد الكثير من الانتهاكات من أرباب العمل دون حسيب أو رقيب.
فلا يعاني العمال من كثرة ساعات العمل مقارنة بالأجر الزهيد والذي سيكون أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، بل إن هناك معاناة من نوع آخر تتمثل في عدم وجود مدخرات ومعاش بعد انتهاء العامل من العمل.
ويتحايل أصحاب العمل على القانون عبر نظام العقود والذي يكون عبر تشغيل العامل أقل من عام وبعدها جلوسه في البيت لشهر أو أقل وإعادته إلى مكان عمله.
يهدف أصحاب العمل من هذه الطرق لمنع العمال من الحصول على تعويضات أو نهاية خدمة بعد سنوات من العمل لديه، بحيث لا يستطيع إكمال العام كاملا في العمل للمطالبة بادخاره عن العام او ما يلحقه من التزامات قانونية في قانون العمل الفلسطيني.
محاولات حثيثة لإقناع العامل “س.م” من الحديث معنا، واقتنع أخيرا دون ذكر اسمه في ظل تخوفه من فقدان عمله وطرده منه.
قال “س.م” إن صاحب العمل في احدى الشركات المحلية في شمال قطاع غزة يضطر لإيقافه عن العمل عدة أسابيع كل عام، قبل إعادته، حتى لا يُطالب هذا العامل بأتعابه مع نهاية خدمته.
ولم يتوقف صاحب العمل عن دفع 700 شيكل أجرة شهرية للعامل “س.م” بل يرفض إعطائه راتبا عن الأسابيع التي يجلس فيها في بيته دون عمل.
ولعل معاناة هذا العامل ليست الوحيدة، في وقت تعج فيه وزارة العمل ومؤسسات حقوق الإنسان والمعنية بحقوق العمال بمئات الشكاوى وهو ما يحتّم إيجاد جسم داعم لحقوق العمال.
وتزداد معاناة العمال في قطاع غزة في وقت يمر الأول من مايو يوم العمال العالمي، وينظر المواطنون لضرورة وجود آليات ناظمة للعمل.
ويُعاقب القانون بشكل رادع على انتهاكات حقوق العمال، في وقت يعتبر قلة الراتب وزيادة ساعات العمل وحرمان العامل من ادخاره من جملة هذه الانتهاكات.
وأخيرا، لابد من العمل الجاد على إيجاد جسم رادع يطالب بحقوق العمال، والانتصار دوما للعمال، فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
