أقر سلطان عمان هيثم بن طارق ميزانية سلطنة عمان في 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني. وتشير النتائج الأولية إلى فائض 1.146 مليار ريال في موازنة 2022. وتبلغ قيمة الإيرادات المعتمدة في موازنة 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني. فيما تبلغ النفقات المتوقعة 11.35 مليار ريال.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022. بلغت قرابة 14.234 مليار ريال، بزيادة قدرها 34.5% عن الميزانية المعتمدة في بداية العام. ولم تلجأ الحكومة التي كان لديها فائض مالي يقارب 1.146 مليار ريال في نفس العام إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات. لتمويل العجز المقدر بنحو 1.55 مليار ريال كما أقر في الموازنة.
ميزانية سلطنة عمان في 2023
ويعود السبب الرئيسي للزيادة إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى حوالي 94 دولارًا أمريكيًا للبرميل مقارنة بـ 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل المعتمدة في الموازنة. وزيادة بنسبة 66% في عائدات النفط، وزيادة بنسبة 29% في إيرادات الغاز. وبلغت النفقات العامة في عام 2022 قرابة 13.08 مليار ريال بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة بـ 12.13 مليار ريال المعتمدة في الموازنة.
نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية. خلقت موازنة 2022 إيرادات مالية إضافية تساهم في تسريع الانتعاش الاقتصادي وإدارة محفظة الإقراض لهذه الإيرادات، وخفض الدين العام. وزيادة النفقات الاجتماعية وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيهها نحو الانتعاش الاقتصادي.
وستسمح الإيرادات المالية الإضافية للحكومة بسداد جزء من الدين العام وإدارة محفظة الإقراض. مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال في نهاية عام 2021 إلى 17.7 مليار ريال في عام 2022. وساهمت زيادة الإيرادات العامة في تقليص خدمة الدين العام من 1.294 مليار ريال تمت الموافقة عليها بداية عام 2022 إلى نحو 1.14 مليار ريال بنهاية العام نفسه.
