حذرت منظمة أوكسفام من أن احتياطيات دقيق القمح قد تنفد في غضون ثلاثة أسابيع في الأراضي الفلسطينية، وأن أسعار الدقيق ارتفعت بنحو 25% بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال شين ستيفنسون، مدير منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية، في تصريح صحفي تابعته “غزة تايم”، إن “الأسر الفلسطينية تلقت ضربة موجعة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، وكثير من العائلات تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها”.
وأضاف: “الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي، يفاقم أزمة الغذاء”.
استيراد مخزون القمح
وشدد على أن على السلطة الوطنية الفلسطينية استيراد أكثر من 95% من القمح، لكنها لا تملك البنية التحتية اللازمة لتخزينه، لذا فهي تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني وعلى البنية التحتية الإسرائيلية التي تستورد أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا.
وبحسب تقديرات منظمة الأغذية العالمية، أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأراضي الفلسطينية، حيث ارتفع سعر الدقيق بنسبة 23.6%، وزيت الذرة بنسبة 26.3%، والعدس بنسبة 17.6%، وملح المائدة بنسبة 30٪%، مما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للفلسطينيين.
تشتري معظم العائلات في غزة الطعام عن طريق الدين، وتأكل معظم هذه العائلات طعامًا أقل جودة وبكميات أقل. علاوة على ذلك، تقلل الأسر الفلسطينية من شراء أغذية باهظة الثمن مثل الفاكهة واللحوم، وهو أمر مهم لنظام غذائي صحي.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن ارتفاع أسعار العلف بنحو 60% في الأراضي الفلسطينية قد أضاف أعباء جديدة على مربي المواشي الفلسطينيين الذين يواجهون عدة تحديات مثل أمراض المواشي وازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين على أراضي الرعي الفلسطينية وما تلاها من الترحيل القسري بسبب سياسات الضم والتوسع الإسرائيلية في الضفة الغربية.
الأراضي الفلسطينية
وقال عباس ملحم رئيس اتحاد الفلاحين الفلسطينيين إن “قطاع الثروة الحيوانية يتنفس آخر مرة ويحتاج إلى دعم قبل أن ينهار تمامًا”، مضيفًا “طلبنا من رئيس الوزراء الفلسطيني التحرك العاجل لانقاذ القطاع”.
وأشار إلى أن المزارعين في المنطقة (ج) يواجهون اعتداءات يومية من المستوطنين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية.
ومن جهته، قال مازن سنقرط المدير الإقليمي لاتحاد الصناعات الغذائية العربية: “لا يمكن لفلسطين الاعتماد على الغذاء في إسرائيل في أوقات الأزمات، ويمكن للفلسطينيين إعادة قضية المنطقة ج إلى الجبهة الدولية مرة أخرى حتى يتمكن الفلسطينيون من استخدام أراضيهم لزراعة الحبوب وبناء الاكتفاء الذاتي”.
ودعت أوكسفام المجتمع الدولي إلى تبني موقف اقتصادي ودبلوماسي مشترك ومنسق بشكل عاجل لتحدي سياسات إسرائيل التقييدية، والسماح للفلسطينيين بالاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي وتطوير بنيتها التحتية.
ودعا المعهد الفلسطيني للدراسات الاقتصادية إلى “تبني سياسات فعالة من قبل الحكومة لإيجاد بدائل للقمح والدقيق المستورد من روسيا وأوكرانيا”.
وأشار إلى أن “أهمية ذلك حماية الأسر الفقيرة والمهمشة من الإضرار بأمنهم الغذائي وانقطاع سلسلة الإمداد الغذائي بسبب وباء كوفيد، كما يتعين على الحكومة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومنع احتكار السلع الأساسية”.
الأزمة الأوكرانية
قبل الأزمة الأوكرانية، تم تسجيل أكثر من 115000 عائلة فلسطينية في البرنامج الوطني للدعم النقدي وتلقوا دعمًا يقدر بما يتراوح بين 700 و1800 شيكل (حوالي 200-250 يورو) كل ثلاثة أشهر، و14000 أسرة أخرى على قوائم الانتظار للحصول على الدعم الحكومي.
ولم تتلق العائلات المسجلة أي مدفوعات منذ مايو 2021 بسبب الأزمة المالية للسلطة والتي تفاقمت بسبب قرار الاتحاد الأوروبي حجب 214 مليون يورو من المساعدات.
تقول نجلاء الشوا مديرة برنامج الأمن الغذائي في غزة. “نلتقي يوميًا بأشخاص يبحثون عن عمل وعن المال فقط لإطعام أطفالهم. نشعر أننا عالقون في هذه الفترة، كيف يمكننا لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة؟”.
وأضافت أن “عملنا في غزة يزداد صعوبة، ومن الصعب وصف المستوى الحقيقي للضرر الذي يلحقه كل هذا بحياة الناس”.
