على بعد حوالي 10 كيلومترات من بحر محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة افتتح المزارعون 3 أقفاص بحرية لتربية الدنيس. لتعويض النقص في الأسماك الذي يعاني منه قطاع غزة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي للصيادين من الصيد بحرية.
الاستزراع المائي البحري هو المشروع الأول من نوعه، حيث لجأ العديد من المزارعين إلى الاستزراع السمكي. وقد أدى ذلك إلى تكاليف وخسائر ضخمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وبعضها يعمل بالمولدات.
ولادة الفكرة
قال مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وليد ثابت، إن ولادة فكرة الاستزراع البحري جاءت لتنمية الإنتاج السمكي في غزة كما في دول أخرى، بالإضافة إلى تعويض العجز السمكي نتيجة انتهاكات الاحتلال.
وأوضح ثابت أنه خلال السنوات الماضية، انخفض حجم المصايد البحرية، وكانت رؤية وزارة الزراعة هي تقليص هذه الفجوة؛ من خلال عملية الاستزراع السمكي البحري والاستزراع السمكي من خلال الأقفاص البحرية.
ويعاني قطاع غزة من نقص كبير في الأسماك نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الصيادين وحرمانهم من الصيد بحرية على طول ساحل غزة، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة ومنع دخول القوارب وإمدادات الصيادين.
وبحسب وزارة الزراعة في غزة، يبلغ نصيب الفرد السنوي من الأسماك 2.5 كيلوجرامًا، بينما يبلغ نصيب الفرد في مصر 23 كيلوجرامًا سنويًا، وفي الإمارات 43 كيلوجرامًا.
يتراوح الإنتاج السمكي السنوي في غزة من 4 إلى 5 آلاف طن، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى 20 ألف طن. بحيث تكون حصة الفرد من 10 الى 12 كيلو اسماك سنويًا وهي النسبة الطبيعية مقارنة بعدد المواطنين في غزة.
الاستزراع البحري
يعتبر الاستزراع المائي البحري تجربة فريدة تنفذها وزارة الزراعة بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في مارس 2021.
واشار ثابت إلى أن إدخال الأقفاص البحرية عبر بحر خان يونس جاء بعد مفاوضات طويلة مع الاحتلال عبر منظمة “الفاو” استغرقت قرابة 3 سنوات لتحديد المكان والمسافة التي ستزرع فيها تلك الأقفاص.
يُذكر أنه بعد الموافقة الإسرائيلية، بدأ تركيب الأقفاص البحرية على مسافة 4 أميال بحرية – 10 كم في البحر – وهي مسافة آمنة إلى حد ما للصيادين؛ وبعد ترسية العطاء على شركة محلية “السقا والخضري” لتنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة أجنبية.
وأوضح ثابت أن تركيب هذه الأقفاص لم يكن سهلاً كما هو الحال في الخارج؛ لأننا لا نمتلك التكنولوجيا والخبرة، بالإضافة إلى ذلك، القوارب ليست مجهزة لنقل المركبات والحلقات و”الأنابيب البلاستيكية” والمعدات.
وأضاف “لكن بالجهود المحلية تم التغلب على الصعوبة وتم إنزال الأقفاص في البحر وتركيبها بمكعبات إسمنتية وتركيبها بشكل صحيح”.
الأقفاص البحرية
تم الاستزراع البحري في ثلاثة أقفاص يبلغ قطر كل منها 20 مترا وارتفاعها 14 مترًا.
وأوضح ثابت أن زراعة هذه الأقفاص ببذور الدنيس بدأت في منتصف شهر سبتمبر، وأن حجم بذور “الدنيس” التي تم زرعها في أقفاص تراوحت بين 30-40 جرامًا.
يتم تفريخ أسماك الدنيس في معامل بحرية خاصة حيث تم زرع حوالي 300 ألف بذرة داخل أقفاص بحرية. بينما تقضي هذه الأسماك فترة التبويض – حوالي 8 أشهر لتنضج وتسوق.
وبحسب وزارة الزراعة، فمن المرجح أن يكون إنتاج الدنيس مطلع مايو المقبل بكميات تصل إلى 120 طنًا.
وأكد ثابت أن تربية الأحياء البحرية في قطاع غزة هي تجربة أولية للمشروع ، مضيفًا “إذا نجحت، سيسمح للمستثمرين بزراعة عشرات الأقفاص البحرية”.
وتتميز الأقفاص البحرية بحرية أكبر في تربية الأسماك وجودة أعلى من تلك التي يتم تربيتها في البرية، حيث أن تكاليفها أقل، وتحقق عائدًا ربحًا وفيرًا، وستكون أسعارها أقل للمواطنين، بحسب المهندس الزراعي ثابت.
ويتبع الأقفاص البحرية طاقم من 4 غواصين مدربين على مدار اليوم لتقديم الرعاية اللازمة لهذه الأسماك، ومتابعة تلك الأقفاص في حالة تعرضها للعوالق البحرية أو تمزق شباكها.
التحديات والعقبات
تواجه الأقفاص البحرية عدة تحديات، من أهمها “النوّات البحرية” الناتجة عن المنخفضات، خاصةً الشديدة منها، والتي يمكن أن تؤدي إلى نفوق العشرات من الأسماك نتيجة حركة هذه الأقفاص وانحرافها في البحر.
وأشار ثابت إلى أنه من الطبيعي أن يكون معدل نفوق أسماك الدنيس في الأقفاص 5-10% في الوضع الطبيعي، وفي الحالة الاستثنائية “النوّات البحرية” قد يتجاوز معدل النفوق ذلك.
تزداد “النوّات البحرية” في شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، لكن الوضع حتى الآن مستقر، بحسب المشرفين على الأقفاص البحرية، بينما حدثت “نوة” قبل 3 أسابيع، مما أدى إلى نفوق عدد من الأسماك، لكن الأمور لا تزال مستقة حتى الآن، بحسب ثابت.
تطمح الإدارة العامة للثروة السمكية إلى إنشاء مركز للعلوم البحرية قادر على إنتاج مفرخ بحري للعديد من الأسماك والأنواع الأخرى غير الموجودة في غزة، وتوسيع مساحة الأقفاص البحرية لزيادة الإنتاج السنوي من الأسماك إلى حوالي 8 آلاف طن.
