كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، عن بدء اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مفاوضات مع سلطة النقد الفلسطينية لإدخال أموال إعادة إعمار قطاع غزة وصرفها إلى المستفيدين من خلال البنوك التابعة لها.
وقال الأعرج في تصريح، إن المفاوضات بدأها القطريون بعد بدء صرف دفعات مالية لـ50 مستفيدًا من إجمالي المتضررين كليًا من خلال البنوك الفلسطينية بالشراكة مع شركات المقاولات، وتعليق عمليات الصرف من قبل البنوك، بحسب تعليمات من سلطة النقد.
وأضاف الأعرج أن نقابة المقاولين ستدخل على خط المفاوضات مما سيسهم في إيجاد حل وسط لمشكلة تحويل أموال إعادة الإعمار إلى قطاع غزة وصرفها للمتضررين.
وأشار الأعرج إلى أن عملية إعادة الإعمار تشهد وتيرة بطيئة للغاية نتيجة المشاكل التي تواجه المانحين في تحويل الأموال، مؤكدًا أن قطاع غزة لم يشهد بداية شاملة لإعادة الإعمار، والمشاريع التي تنفذها الوكالات والمؤسسات الدولية وصندوق البلديات متجزأة وبسيطة.
وفيما يتعلق بمشروعات المنح المصرية، أوضح الأعرج أن المصريين وعدوا بتقديم عروض للمدن السكنية وجسور الشجاعية والسرايا فور افتتاحهم المرحلة الثانية من عملية الإعمار بستة مشروعات.
وشدد الأعرج على أهمية البدء في مشاريع إعادة إعمار كبرى مثل الأبراج السكنية والتنمية الاقتصادية وإصلاح وبناء المصانع والمنشآت التجارية والزراعية التي تضررت لأهميتها في تخفيف الأزمات الإنسانية وتقليل معدلات البطالة والفقر في غزة.
