غزة تايم – قال الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية قد تدفع الشهر المقبل 40% من إجمالي رواتب الموظفين.
وأضاف عباس في كلمة له خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، وفدا من طلبة جامعة هارفرد الأمريكية: ” نحن الآن نعاني كثيراً من فقدان جزء كبير من أموالنا والتي تعادل 70 % من موازنتنا، فاضطررنا إلى صرف نصف رواتب الموظفين، وربما الشهر المقبل 40%، وبالنهاية قد نضطر لعدم دفع الرواتب ومصاريف المؤسسات، وعلى البلد، والسبب هو الاحتلال”.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خصم 182 مليون شيقل من أموال المقاصة “الضرائب” التي يجيبها شهرياً لصالح السلطة الفلسطينية الأمر الذي أدى لأزمة مالية.
وتابع قائلاً: “لنا عندهم أموال المقاصة التي تأتي من أموال الضرائب التي يجبونها باسمنا، ويسلموها لنا، وبدأوا يخصمون بالتدريج حتى وصل الخصم إلى 182 مليون شيقل، لا نعرف كيف خصموا ولماذا وعلى أي أساس؟”، مستطرداً: قلنا لهم لا نريد كل أموال المقاصة، خلوها عندكم، فإما نجلس ونتحاسب ونقول هذا لي وهذا لك، الديون أقر بها ولكم يجب أن تبلغني كيف تخصم هذه المبالغ، والأمر الجديد أنهم قاموا بخصم قيمة الرواتب التي ندفعها لعائلات الشهداء والأسرى، فقالوا “هؤلاء مجرمون وقتلة يجب ألا تدفع لهم”.
كما أعرب عباس عن الاستعداد للتفاوض مع أي حكومة يختارها الإسرائيليون من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وقال عباس: “نريد الوصول إلى حقنا ودولتنا بالطرق السلمية، أي بالمفاوضات، ولن نختار طريقاً أخر للوصول إلى حقنا”.
وأضاف: “الشعب الفلسطيني يريد الحصول على دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مع الاتفاق على القضايا المعلقة التي تناولناها مع الإسرائيليين في اتفاق أوسلو” (الموقع عام 1993).
وتابع : “نمد أيدينا للحكومة الاسرائيلية التي يختارها الشعب الاسرائيلي، من أجل أن نتفاوض على هذه الأسس التي لم نخترعها نحن وإنما وضعتها الشرعية الدولية”.
وتجرى الانتخابات الاسرائيلية العامة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل لانتخاب 120 عضوا للكنيست الاسرائيلي.
وفي السياق، قال عباس إن “هناك 722 قرارا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1947، و86 قرارا عن مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، ونريد تطبيق قرار واحد من هذه القرارات”.
وأردف: “أمريكا أو إسرائيل أو العالم، يختار قرارا واحدا منها نضعها على الطاولة ونناقشها ونطبقها ونحل القضية الفلسطينية، ولكن للأسف جميع هذه القرارات كلها أهملت ولم تطبق، ولم يلتفت لها أحد”.
وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان وعدم قبولها بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
