ما هو الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء حيث تصاعدت الدعوات وسط المصريين خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على التعديل الأخير في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أثارت جدلاً حول من يتحمل قيمة المخالفات: صاحب العقار أم المقيم؟
وبينما تمر البلاد بظروف معيشية واقتصادية صعبة، طالب المصريون حكومتهم بإلغاء القانون أو تعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على دفع الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما جادل آخرون بأنه غير دستوري، استغرق صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن الصلح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حوالي 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل.
تم تعديل القانون أكثر من مرة، كان آخرها في 7 يوليو 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بتعديل قيمة سعر المتر المقطوع مقابل التوفيق وتقنين الوضع، وفور إعلان التعديل الأخير أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ “لا لقانون التصالح معناش فلوس” والذي كان ضمن قائمة الهاشتاج الأكثر شهرة في مصر، حصد أكثر من 17 ألف تغريدة.
ما هو الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء
استنكر المستخدمون هذا القانون، معتقدين أن سكان العقارات غير قادرين على الدفع وأن أصحاب العقارات يتحملون تكلفة المصالحة، وتحدث آخرون عن ضخامة الضرائب التي “أرهقت المواطن المصري”، وآخرها موافقة لجنة برلمانية على زيادة الضريبة المفروضة على راديو السيارات إلى 100 جنيه.
من ناحية أخرى طالب كثيرون بمحاسبة “المسؤولين عن إهمالهم وتهاونهم في إصدار التراخيص”، على حد قولهم، كما طالب المصريون بمعالجة هذا القانون بالوسائل القانونية والدستورية، وركزوا على قضية تطبيق القوانين بأثر رجعي، وعلى التضارب المحتمل بين مواد هذا القانون ومبادئ الدستور المصري.
