يُعاني قطاع غزة من تراجعٍ وانخفاضٍ كبير في مجالات عديدة وهامة مُتعلقة بالتعليم والتنمية والبنية التحتية والأوضاع السياسية، إلّا أن تكاليف المعيشة في ازدياد مُستمر، منذ ما يقرب من (12) عامًا، بفعل الحصار الصهيوني والانقسام الفلسطيني. وفي ظل محدودية دخل قطاع غزة، انقسم السكان بين موظفين يتبعون للسلطة، ويتقاضون 70% من مرتباتهم فقط، وموظفين يتبعون لحكومة غزة السابقة، ويحصلون على 50% من رواتبهم كل 65 يومًا، وما يتبقى من معظم السكان الذين يعانون من ندرة فرص العمل ضمن القطاع الخاص، أو من انعدامها ما يضمهم إلى صفوف البطالة. بهذا الشأن، استطلع معد التقرير الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وما رافقها من تضخم في أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها كل عائلة بسيطة. عز الدين الفيراني (23 عامًا)، وهو بائع خضروات، يقول إن السعر ليس بيده ولا يتم تحديده من قبل البائعين بشكلٍ فعلي، إنما دوره يقتصر على إضافة شيكل واحد أو اثنين فقط على كل ثلاثة كيلوغرام من الصنف الواحد. ويوضح الفيراني، أن السعر يُفرض عليهم بشكلٍ ضمني من قبل المُورّد أو صاحب الأرض الزراعية، مُضيفًا أن سعر صنف الخضار يرتفع بسبب قلة تواجده بسبب الموسم الزراعي، أو في حالات أكثر بسبب معظم تصدير الكمية إلى الخارج، سواء إلى أسواق الضفة الغربية، أو الأراضي المُحتلة، والدول العربية. وخلال شهر مارس الجاري، وصلت أسعار الخيار والكوسة والباذنجان لأكثر من ثلاثة شواكل للكيلو الواحد، والبندورة والبصل حتى أربعة شواكل، أما الفلفل الحلو وصل إلى أكثر من سبعة شواكل. أم العبد سلمان (57 عامًا)، وهي ربة منزل، تعتقد أن أسعار الخضار أعلى من المقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، سيما التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل البطاطا والبندورة والبصل، مُضيفةً أن الـ … تابع قراءة غزة: الجباية والرسوم الضريبية تطال الخبز.. وصحن السَلَطة بات “رفاهية”