ما هو نص قانون سيزر أو قيصر ومتى موعد تطبيقه في سوريا ؟ ربما لم تحظ العقوبات الأمريكية بالاهتمام بأن قانون “قيصر” السوري سيدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء 2 يونيو 2020، وفي موعد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل، ما هي آثاره على الاقتصاد السوري؟
لا يزال هناك جدل كبير حول القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 ديسمبر 2019 ، باسم “قانون قيصر” (أو “سيزر”) فيما يتعلق بشخص مجهول قيل أنه سرب عشرات آلاف الصور التي تم نقلها كـ “ضحايا للتعذيب” في سوريا.
ووصف البعض القانون بأنه “حرب مجاعة معلنة بدأها ترامب ضد سوريا”، بالتزامن مع انخفاض الإنتاج وقيمة الليرة، إلى حدود غير مسبوقة، نظرًا لأنه تم تمريره في إطار قانون ميزانية الدفاع الأمريكية، فقد كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا، أي خلال 17 شهرًا كحد أقصى في الشهر المقبل.
وحول الآثار المترتبة على هذا القرار، قالت الباحثة الاقتصادية رشا سروب لـ RT أن “خطورة هذا القانون لا يجب الاستهانة بها كعقوبات قسرية من جانب واحد”، في إشارة إلى أنه لم يصدر كقانون واحد، بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، مما يعني أن الوضع في سوريا، بحسب واشنطن، مرتبط بالأمن القومي الأمريكي.
وتضيف سيروب أن الآثار الاقتصادية للقانون، إذا تم إصدار اللائحة التنفيذية، تمتد تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد بأكمله، وتقول إن حجم هذه العقوبات يمكن تقديره من خلال أهم الأحكام المذكورة في القانون، والتي هو اعتبار البنك المركزي السوري مؤسسة مالية تعني غسل الأموال.
ما هو نص قانون سيزر أو قيصر ومتى موعد تطبيقه في سوريا ؟
تُفرض العقوبات أيضًا على أي شخص يقدم الدعم المالي والتقني والمادي (عن قصد) للحكومة السورية أو لشخص سياسي بارز في الحكومة، ويشمل الدعم المالي توفير القروض وائتمانات التصدير.
وفيما يتعلق بمصادر النفط والطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يقدم السلع والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته، فيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار، ينص قانون قيصر على ردع الأجانب عن إبرام عقود إعادة الإعمار.
يشير سيروب إلى أن القانون سيثير مخاوف الكثيرين من التعامل مع سوريا، حيث أن البنوك وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار الذين كانوا يتعاملون معهم سوف يمتنعون – عند تطبيق القانون – عن ذلك، خوفًا من أنهم قد تنتهك العقوبات الأمريكية أو الدولية دون قصد.
ويفرض القانون عقوبات على كل شخص “يوفر عمداً، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسة كبيرة للحكومة السورية”.
ما الذي يمكن للحكومة السورية فعله لمواجهة آثار هذا القانون؟ هل من الممكن تقليل تأثيره؟
تقول سيروب إنه على الرغم من قدرة سوريا على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة المفروضة عليها منذ السبعينيات، فإن “تكلفة التحايل والاحتيال هذه المرة ستكون باهظة الثمن، مما سيزيد من معاناة الشعب السوري ويؤدي إلى تفاقم أزمات الحياة والمعاشات. وتكثف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتشكل عقبة أخرى أمام الانتعاش الاقتصادي المتوقع”.
وتقول الباحثة إنه بالرغم من خطورة الوضع ، إلا أنه من الممكن “تحويل الأزمة إلى فرصة، لقد حان أزمة كورونا لاستعادة الاعتماد على الذات، والاكتفاء الذات، والإنتاج الوطني وتنشيط القطاع العام ، لأنها هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري، ويجب أن يكون هناك رد على الاقتصاد الحقيقي”.
