غزة تايم – أدانت منظمة “العدالة الواحدة” الفرنسية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية لمحاسبة وملاحقة من يرتكبون جرائم الحرب بحق السكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال البيان الصادر عن المنظمة اليوم، “تحت نظر العالم اجمع يرتكب مجرمو الحرب الاسرائيليين القائمين على سلطات الاحتلال الإسرائيلي اشد الانتهاكات للقانون الدولي والمتمثلة في جرائم الحرب المستمرة منذ قرن من الزمان معتقدين الاعتماد على حالة الافلات من العقاب التي يتمتعون بها وللأسف التواطؤ الدولي الذي يساند من يرتكب الجرائم والانتهاكات ممثلا بسلطات الاحتلال ضد شعب واقع تحت الاحتلال”.
وأضافت المنظمة إنه و”منذ الجمعة 3 مايو 2019 قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف وهجوم على اهداف مدنية ومتظاهرين مدنيين داخل حدود قطاع غزة ادى الى مقتل 27 شخص منهم 4 نساء وطفلين رضيعين وطفل وجنين اضافة الى تدمير 130 وحدة سكنية تدميرا كاملا واكثر من 700 منشأة مدنية تدميرا جزئيا، كما قامت قوات الاحتلال وبشكل ممنهج بتدمير بناية تحتوي على وكالة الاناضول الصحفية واحدى المؤسسات الاغاثية”.
وشددت على أن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة ما هي الا تعبير جلي عن انتهاك قواعد الشرعة الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وأضافت “أفعال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الاراضي الفلسطينية والفلسطينيين وما قامت وتقوم به في غزة تفتقر إلى أي تبرير عسكري مقبول وعليه فهي ماضية في ارهاب السكان المدنيين”.
وفي ختام بيانها دعت المنظمة الى شمول هذه الاحداث بالتحقيقات المعتمدة دوليا حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وجميع الدول، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي كاملا إلى اتخاذ الإجراءات المتناسبة مع الحاجة الملحة والعاجلة لوضع حد لتصاعد العنف ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتفعيل الإجراءات لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي ، بما في ذلك القادة السياسيون والقادة العسكريون.
كذلك دعت مدعي عام محكمة الجنايات الدولية باتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين حيث ان جميع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال تدخل في نطاق السلطة القضائية للمحكمة.
وقالت إنه يتوجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يمارس مسؤولياته فيما يتعلق بالسلام والعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وفي تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
