غزة تايم – اتبعت النيابة العامة في قطاع غزة سياسة الباب المفتوح في تعاملها مع المواطنين لتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون، وأصدرت في هذا الاتجاه العديد من الأنظمة الإجرائية والفنية لتحقيق العدالة بصورة يلمسها المواطن الفلسطيني.
حيث تم إطلاق نظام متكامل مسمى سياسة “الباب المفتوح” يحدد الإجراءات الناظمة لعملية تدقيق المظالم ودراسة الملفات الجزائية، ودراسة مطالب المواطنين في قضاياهم ومظالمهم ضد إجراءات النيابات المختصة في المحافظات، او ضد جهات إنفاذ القانون.
وقال وكيل النيابة ورئيس ديوان النائب العام محمد عمر مراد، أن هذا النظام يهدف لتعزيز وعي المواطن بحقوقه، وكيفية الوصول للعدالة للحصول على حقه بالدفاع عن نفسه، وكيفية التقدم بمظلمة، ولمن يلجأ إذا تتعرض للظلم.
وأوضح أن النظام وضع معالم واضحة ومحددة، وإجراءات بشكل شفاف وتفصيلي ومتكامل لضبط هذه العملية الإجرائية، بالتدرج في النظام للتقدم بالمظالم وإدارتها وتدقيقها، ويبدأ ذلك في النيابات الجزئية، وهي النيابات التي تمارس التحقيق في المحافظات الخمس في قطاع غزة.
وأنشأت النيابة العامة لهذا الغرض اقسام استقبال ومتابعة في النيابة الجزئية، ويتم تقييد الطلب برقم متسلسل، ويحال الطلب إلى وكيل النيابة المختص، ومحدد له ثلاثة أيام لدراسة الملف ودراسة نقاط التظلم، والرد عليها خلال 48 ساعة، وفور الانتهاء يُبلغ المواطن بقرار مكتوب بالرد ورسالة sms.
وأضاف وكيل النيابة:” نبتغي من هذه الإجراءات أن يكون المواطن لديه ثقة بنفسه والوصول لحقوقه، واستطعنا بذلك أن نحقق الرقابة الشعبية على منظومة العدالة لأن المواطن هو اذن المسؤول ويصل للمسؤول بشكل فوري، ولا ننكر وجود بعض التجاوزات، ولكن بهذه السياسات يتم ضبط التجاوزات ومعالجتها بشكل مباشر”، وفق ما نقل موقع (الجديد).
وبين انه في حال اعتراض المواطن على قرار النيابة يتم تقديم مظلمة للنيابة الكلية، وهي تمثل نيابة أعلى ولها صلاحية الرقابة والتدقيق على النيابات الجزئية، وتقوم النيابة بتدقيق المظلمة، ولها صلاحيات باستكمال بينات أو شهود لاستيضاح المزيد حول المظلمة أو القضية، ولها أن تقوم بإلغاء قرار النيابة الجزئية وإصدار قرار مغاير وفق الدراسة الفنية في المظلمة والبينات التي يتقدم فيها المتظلم.
وتتضمن أخر مرحلة في سياسة الباب المفتوح تقديم المظلمة أمام النائب العام، ويتم ذلك بعد صدور قرار من النيابة الكلية، وللمواطن أن يعترض عليه، وبهذه التسلسل يتم مراعاة أن يكون هناك ظلم او تجاوز للمواطن، أو عدم حصوله على حقوقه، ولذلك كان هناك تدرج في المظلمة “حسب قوله:.
ويتواجد في مكتب النائب العام مكتب فني مكون من رؤساء النيابة لدراسة ملفات المظلمة، ويتم رفع التوصيات للنائب العام، وإذا انتهت الدراسة يتم اتخاذ قرار مباشر فيها بإلغاء أو تعديل أو اعتماد القرارات السابقة، وبالإمكان تحديد موعد للمتظلم لمقابلة النائب العام.
الإنجازات
وذكر رئيس ديوان النائب العام أن إجراءات دراسة المظالم كانت موجودة سابقاً، ولكن لم تكن بهذا التدقيق وفق الإجراءات التفصيلية، ونظام مكتوب معلن عنه للجمهور للاطلاع عليه، ولذلك قررت النيابة العام إصدار نظام موضح ومكتوب تم نشره في كافة وسائل الإعلام ليسهل على المواطن التعرف على الإجراءات القانونية التي يمكن أن ينتهجها في حال تعرضه لمظلمة.
وبين أن غزة تعاني من الوعي القانوني لدى كثير من الناس، فالبعض يتعرض لإجراءات غير قانونية إثناء مباشرته لحقوقه أمام مراكز الشرطة أو النيابات او جهات إنفاذ القانون، والكثير من المواطنين لا يوجد لديهم دراية كافية بكيفية التصرف.
ولذلك كان إصدار هذا النظام وهذه السياسة جزء من وعي المواطن بحقه وحرص النيابة على الوصول للعدالة الكاملة وسيادة القانون، وهو الدافع من إطلاق هذا البرنامج وتعزيز هذا النظام.
وورد لديوان النائب العام 3000 مظلمة خلال العام 2018، بالإضافة للمظالم الأخرى في النيابات الجزئية، وعقد ما يقارب 850 جلسة استماع للمواطنين في النيابة العامة لدى النائب العام، ويتم التواصل مع المواطن بشكل مسبق وتحديد موعد نصف ساعة لمقابلة مستشار النائب العام، حتى وصلت ساعات الاستماع العام الماضي إلى 650 ساعة استماع، وخلال هذه الجلسات يكون هناك كاتب ضبط يدون ملاحظات المواطن.
بالإضافة لوجود وكيل النيابة المختص الذي يقع في إطار تخصصه الملف والقضية حتى يستطيع أن يناقش ما ورد في التظلم وادعاء المواطن، ويتم التحقق من الملف وأقوال المواطن، ودراسة وكيل النيابة لملف القضية، ومن ثم يقوم مستشار النائب العام بقرار فوري يبلغ فيه المواطن في الجلسة..
إما اعتماد الإجراءات السابقة، أو يتم إصدار قرار باستيفاء بعض إجراءات التحقيق بتقديم بينات إضافة، أو إحالة لجهة الخبرة أو شهود إضافيين، أو إجراءات يستلزمها التحقيق، أو إلغاء الإجراءات السابقة من توقيف لإفراج، أو من الاتهام للحفظ، أو قرارات أخرى بناء على دراسة معمقة وواضحة بحضور الأطراف المعنية.
وأكد أنه خلال الجلسة يدون القرار ويرفق في ملف القضية، ولاحقاً للإجراءات يوجد في ديوان النائب العام قسم للمتابعة، وهذا القسم تم استحداثه مع مأسسة هذا النظام وهذه السياسة للمتابعة مع المواطنين للقرارات الصادرة في المظالم.
حيث يتم التواصل مع المواطن هاتفياً بعد أسابيع من القرار حول الإجراءات التي واجهها حول تنفيذ القرار بشكل سريع، وإذا كان واجه معيقات أم لا، أو إشكاليات تعرض لها إثناء تنفيذ القرار.
ولفت مراد إلى أن هذه المنظومة من المتابعة تعطي المواطن الثقة بنفسه وعدالة الإجراء التي تشهدها عدالة الإجراء وتتعلق بإعطاء الخصوم حقوقهم كاملة، وإبداء بيناتهم وشعورهم بالمساواة إثناء الدعوة الجنائية.
وتابع:” للشاكي والمشتكي حقوق لإشعار المواطنين أنهم سواسية امام القانون، وهذه المسائل تتضمن العدالة التي تبتغيها العدالة بهدف رد المظالم، ومن خلال هذه السياسة التي ابتعتها النيابة العامة يتم رد المظالم بصورة واضحة في كافة القضايا مهما كان حجمها، وبلا شك هناك من المواطنين يعتقد انه صاحب حق، ولكن بيناته وشهوده وظروف الدعوة والمستندات لا تمكنه من الوصول لحقه، وهذا في إطار الضعف القانوني، وهذه يؤدي إلى نتائج لا تعيد له حقه، ولكن نحن في النيابة هدفنا تحقيق العدالة”.
وقال ان اتباع النيابة العامة لسياسة الباب المفتوح أدت إلى تعزيز ثقة المواطن بالمنظومة القضائية من خلال مؤشرات حقيقية أهمها زيادة الإقبال على تقديم هذه الطلبات، فالمواطن لم يكن لديه الدراية الكافية للوصول إلى حقه، ولكن من خلال هذه السياسة وهذه الإجراءات زاد عدد المظالم المقدمة، وهذا استوجب زيادة الكادر، وانعكس إيجابياً يثقة المواطن بتعزيز العدالة.
وأضاف:” لدينا في ديوان النائب العام حددنا يومي الاثنين والأربعاء بعد الساعة الـ 12 ظهراً حتى نهاية الدوام وقد تمتد لساعات الليل للنظر في مظالم المواطنين، والمواطن يتقدم بطلبه، ويتم فتح الملف، ومن ثم التواصل معه بشكل مسبق، ونتخذ إجراءات مستعجلة في حال وجود أمر طارئ ومسألة تستدعي الاستعجال مثل مذكرة توقيف بحقه لحين تحديد موعد النائب العام”.
ولكن في النيابات الأخرى يتم استقبال المواطنين يومياً ما عدا يوم الخميس لأنه يوم عمل إداري، وجميع مكاتب وكلاء النيابة مفتوحة لاستقبال المظالم ليتم دراستها وفق المحددات.
وذكر انه وفق قانون الإجراءات الجزائية أي مواطن يتعرض لانتهاك له أن يتقدم ببلاغ للنائب العام أو مركز الشرطة المختص في إطار مكان حدوث الواقعة، ويقوم مركز الشرطة بتدوين الشكوى وشهود الواقعة خلال 24 ساعة، ويجب ان يعرض الملف على وكيل النيابة، ولكل مركز شرطة وكيل نيابة مشرف عليه ويعطي التعليمات ويحقق بنفسه في الجرائم التي تقع ضمن دائرة اختصاصه، ويصدر قرار مباشر إذا كانت المسألة واضحة، وإذا كانت غير واضحة يكلف المباحث بالبحث والتحري حول الواقعة ومواجهة المشتكي بإجراءات أخرى للواقعة.
ويصدر وكيل النيابة قرارا يعاد فيه الملف لمركز الشرطة لتنفيذ القرار، ومن ثم يصدر قراراً رسمياً، وإثناء الإجراءات قد يتعرض المواطن لمظلمة بعدم حصوله على حقه، وله في هذه الحالة له ان يتوجه بالمظلمة.
ويتم مراعاة دراسة المظلمة من أكثر من جهة حتى يكون هناك شفافية ونزاهة، فالنيابة هي خصم شريف وتمثل المجتمع، وهي المسؤولة عن تحريك الدعوة الجنائية وتمثيل الحق العام، ووفق هذه المسؤوليات يندرج تحت أهدافها بمحاربة الجريمة والأخذ على يد المجرمين تحقيق الردع العام والخاص، وتمارس هذه الإجراءات لأنها ليس خصماً لمتهم بعينه، وهي تمارس هذه الإجراءات ضمن صلاحياتها” حسبما قال مراد”.
الشيكات المرجعة
وحول ملف الشيكات المرجعة، قال مراد بلا شك أنه في الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب ومشكلة عدم انتظام الرواتب لكافة المواطنين، زادت نسبة هذه القضايا بشكل واضح وتصاعدي في السنوات الأخيرة، ففي العام 2018 وصل النيابة ما يقارب 9260 قضية شيكات منظورة في النيابة العامة، وفي العام2017 كان العدد 8840 قضية، وفي العام 2016 كان 5560 قضية، ويوجد ارتفاع ملحوظ في عدد الشيكات الواردة للنيابة العام.
وتبلغ قيمة الأموال الواردة في الشيكات بالشيكل عام 2018 حوالي 49 مليون شيكل، وفي العام 2017 كان بقيمة 65 مليون شيكل، وفي العام 2016 كانت قيمتها 31 مليون شيكل، بخلاف العملات الأخرى الدولار والدينار.
وأكد أن هذه الإحصائية وضعت النيابة امام ناقوس الخطر للتعامل مع قضايا الشيكات، ولكن من منطلق تطبيق القانون الذي يمثل قاعدة اجتماعية يتم مراعاة ظروف المجتمع، بعدم الخروج عن هذه الظروف، ولذلك تم اتباع سياسة جديدة في النيابة، وفي القانون لها صلاحيات التوقيف، وكانت سياسة الإستئخارات المدروسة، وهذه السياسة مضمونها أن النيابة لا تقوم بتوقيف المتهم في قضايا الشيكات مباشرة، وإنما تعطي المشكو ضده صاحب الشيك المرجع مهل متتالية متقطعة او مستمرة لسداد قيمة الشيكات تصل لمهلة شهر بشكل مستمر أو متقطع، وله في هذه الحالة أن يراجع المشتكين وإجراء الحلول معهم واثبات الجدية.
ولإثبات الجدية معايير بسداد عدد من الشيكات، وهذه من اثبات الجدية، بالاتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة الشيكات، واتمام المخالصة في بعض الشيكات، وفي حال أثبت المشكو ضده الجدية لرئيس النيابة يعطيه شهر أخر لأثبات الجديدة لإنهاء الشكاوى المقدمة ضده.
وفي حال لم يقلم بالحل خلال الشهر له أن يتقدم للنائب العام بطلب استئخار يتم دراسته وفق قرار عدة معايير وظروف الدائن والمدين، والظروف المحيطة بالواقعة.
وتُفرق النيابة إثناء تطبيق السياسة بين المواطنين وتدهور أوضاعهم الاقتصادية، وبين شخص “نصاب” وله سوابق عديدة في هذا المجال.
وأوضح ان مستشار النائب العام يمدد المهل لإعطاء المدين المزيد من الفرص لإثبات الجدية، مع مراعاة حق الدائن في السداد وظروف المدين المالية، كأصحاب المنشآت الاقتصادية والصناعية، وشخص له مصنع وكان لديه عمال، وكل عامل لديه اسرة، يتم إعطائه مزيد من الهامش في إطار أن يقوم لسداد الأموال المستحقة في ذمته ليتم المحافظة على منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن النيابة حريصة على اسناد ودعم التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن الذين اجبرتهم الظروف ارجاع شيكاتهم، ولذلك عززت النيابة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحيل لهم بعض النزاعات بين أعضاء الجمعيات لمحاول التوفيق بنيهم والوصول إل حلول مرضية دون ضغط أو إكراه.
وتجاوبت مؤسسات المجتمع بشكل إيجابي بإبداء الحلول في عديد من القضايا في النيابة العامة، لأن النيابة تطبق القانون وهي حريصة على عدم الاخلال بالإجراءات، ولكن تعطي هامش للمواطن.
وحول قضية حفظ الدعوة في النيابة العامة، بين مراد، أن حفظ الدعوة يتم إذا توفي المتهم او لعدم الأهمية، وهي أسباب بنصوص القانون، بالإضافة لأسباب أخرى يتم حفظ الدعوة الجزائية لعدم كفاية الأدلة.
والنيابة تباشر إجراءات التحقيق بسماع الشهود والبحث والتحري والاستدلال على الجريمة، ولكن في كثير من الأحيان ينتهي التحقيق لعدم كفاية الأدلة للمشكو ضده، ولا يكون هناك اعتراف بارتكاب الواقعة، ويتم حفظ الملف لحين ظهور أدلة جديدة، ولصاحب المصلحة أن يتقدم بتظلم على هذا الحفظ، إذا استجدت له بينات جديدة أو شهود للنيابة العامة، وبالتالي يلغى قرار الحفظ.
وأضاف:” القانون كفل لصاحب المصلحة أن يتوجه إلى المحكمة المختصة ويستأنف قرار الحفظ، وهذا حق مكفول، وإذا رفض التظلم أمام النيابة المحكمة يتوجه للمحكمة المختصة، ولها أن تقرر ان حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة واستكمال إجراءات التحقيق”.
أما حول العلاقة بين النيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء، أوضح رئيس ديوان النائب العام، ان هناك تعاون وثيق وتشبيك مستمر بين الجهات الثلاث، تسعى فيها للوصول للعدالة بما لها من صلاحيات ومهام مكلفة وفق القانون، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم منتصف العام 2017 بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة لتعزيز التعاون في اطار سير الدعوة وخدمة المواطن.
ولفت إلى أن نقابة المحامين بما لها من صلاحيات تنظم شؤون هذه المهنة، وتحافظ على مصالح المحامين، وأن العلاقة مرتبطة ووثيقة، ويتم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع مجلس نقابة المحامين، ويتم دراسة المعيقات التي تواجه المحامين أمام جهات إنفاذ القانون، ويتم اتخاذ قرارات لوصول المحامين للمؤسسات، لأن المحامين هم أعوان القضاة للوصول للعدالة، وتأكيداً لهذه المسألة عقدت النيابة العامة منتصف عام 2018 لقاءات مع المحامين في كل محافظة لسماع الشكاوى والمقترحات لتطوير الخدمة.
وأكد أن النيابة العامة حريصة على الانفتاح على المجتمع والنقابة، وتحرص على الالتقاء الدوري معهم والاستجابة لها في اطار القانون.
