غزة تايم – طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة الاعتماد على المخزون الشعبي “الهائل” في رفض ومناهضة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ومواجهة سياسة التطبيع.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي الأربعاء بمقره بمدينة غزة ناقش خلالها مخاطر تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال، واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير مفصل أعده رئيس اللجنة السياسية النائب محمود الزهار.
وأوصى النواب بضرورة سن القوانين اللازمة لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال واعتباره خيانة عظمى.
واعتبروا أن التطبيع مع الاحتلال جريمة كبرى ضد الشعب والوطن والقضية، داعيين كل المطبعين للتوقف عن ممارسة التطبيع فوراً وقطع علاقاتهم مع الاحتلال.
ودعوا كل الدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال للمبادرة بقطعها فوراً.
كما طالبوا بالتشخيص الدقيق لحجم ومخاطر التطبيع واختيار الأدوات والوسائل المناسبة لمواجهته ومن بينها إصدار فتاوَى شرعية من علماء المسلمين في العالم الإسلامي تُحَرّم الولاء للاحتلال والتعاون معه.
وشددوا على ضرورة العمل على نشر ثقافة المقاومة والتذكير بجرائم الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ومواصلة المقاومة ضد الاحتلال بشتى أشكالها فهي الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة ظاهرة التطبيع.
وأكدوا ضرورة تجريم وإنهاء التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال والذي يستخدمه بعض المُطَبّعين الفلسطينيين والعرب ذريعة للتطبيع مع “إسرائيل”.
ونوه النواب إلى ضرورة التنسيق والتواصل بين مختلف التجمعات الشعبية والرسمية المُناهِضة للتطبيع مثل PDS وهيئات الحراك المناهض للتطبيع في بعض الدول العربية والاسلامية وتشكيل قوة ضغط على الأنظمة المُطَبِّعة لعرقلة مساعي التطبيع.
وأوصوا أيضًا بضرورة تشكيل رابطة اسلامية تضم حقوقيين وسياسيين وأكاديميين واعلاميين لمناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.
ودعوا لاستثمار وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الجمعي للشعوب العربية والاسلامية بأضرار التطبيع مع الاحتلال وحثها على المبادرة لاتخاذ خطوات مناهضة للتطبيع.
واعتبروا أنه من المهم إطلاق حملات اعلامية الكترونية تُجَرِّم الشخصيات العربية التي تخالف القوانين والقرارات العربية بالتطبيع مع “إسرائيل”.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى ضرورة حث البرلمانات العربية على سنّ قوانين لمناهضة التطبيع، ومخاطبة جميع البرلمانات والحكومات العربية والإسلامية حول مخاطر التطبيع وتنظيم زيارات متكررة مع الكتل البرلمانية في الدول المُطبّعة وغيرها.
كما دعوا لعقد مؤتمرات شعبية ورسمية إقليمية ودولية لمناهضة هذه الظاهرة ومخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لشرح مخاطر هذه السياسات.
وطالبوا بتشريع قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال باعتباره خيانة عظمى والعمل على تشكيل رابطة برلمانيون ضد التطبيع تضم برلمانيين من مختلف الدول العربية والإسلامية بهدف مواجهة خطر التطبيع مع دولة الاحتلال.
كما شددوا على ضرورة مخاطبة جميع البرلمانات العربية والإسلامية حول مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، وحثّها على سن القوانين التي تجرم التطبيع وتحاسب مرتكبيه.
وطالب التشريعي محمود عباس بإنهاء عار التنسيق والتعاون الأمني الخياني مع دولة الاحتلال والذي يمثل ذريعة لدى البعض لتجاوز الحقوق الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال.
وشددوا على مخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للقيام بدورها بتجريم ومحاكمة قادة ومسئولي دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
