بدأت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، صرف سلفة مالية بقيمة 1200 شيقل إسرائيلي، لنحو 400 موظف من الذين بقوا على رأس عملهم وكانوا يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في غزة، إن المالية بدأت عملية الصرف للموظفين الذين استكملوا بياناتهم من خلال الشؤون الإدارية والمالية في وزارتهم وستعمل على استكمال الصرف للآخرين بعد انهاء إجراءاتهم.
وأوضح بكر أن وزارة المالية والجهات الحكومية في غزة تعمل حالياً على القيام بجرد أعداد الموظفين الذين بقوا على رأس عملهم وقامت السلطة بقطع رواتبهم، مشيراً إلى أنه لا توجد حتى اللحظة إحصائية دقيقة بإجمالي أعداد الموظفين.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن قطع السلطة الفلسطينية لرواتب مئات الموظفين الذين بقوا على رأس عملهم بعد عام 2007 سيزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة بغزة، مشيراً إلى أن ما يجري يتزامن مع انخفاض في إيرادات الوزارة داخلياً واشتداد الحصار المالي. (الدولار = 3.62 شيقل).
وشدد بكر على أن الوزارة ستتحمل مسؤولياتها تجاه الموظفين الذين بقوا على رأس عملهم وقامت السلطة بقطع رواتبهم قبل نحو 3 أشهر، مؤكداً في ذات الوقت على حجم الأزمة الكبيرة التي تعاني منها وزارة المالية نتيجة للظروف غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد أحداث الانقسام الداخلي عام 2007 بنحو 42 ألف موظف يعملون في مختلف الوزارات والمنشآت الحكومية، في الوقت الذي لم يتلقِ هؤلاء رواتبهم كاملة منذ عام 2013 نتيجة للأزمة المالية.
وفي فبراير/ شباط الماضي أوقفت السلطة رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى المحسوبين على حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى الأمر الذي زاد من حجم معاناة آلاف الأسر الفلسطينية في القطاع المحاصر إسرائيلياً.
